إدارة النصر ترد على اللجنتين الفنية والانضباط بخصوص ايقاف المدرب ديسلفا والمحترف

في بيان لها ... إدارة النصر ترد على اللجنتين الفنية والانضباط بخصوص ايقاف المدرب ديسلفا والمحترف المصري حسام غالي






أصدرت إدارة نادي النصر بيانا صحفيا تضمن الرد على قرار اللجنتين الفنية والإنضباط بخصوص ايقاف المدرب ديسلفا والمحترف المصري حسام غالي. وفيما يلي نص البيان :


نظراً لكثرة الاستفسارات التي وردت لإدارة النادي من قبل جمهور النادي خصوصاً والرأي العام الرياضي عموماً حول ردة الفعل حيال القرارات التي صدرت مؤخراً ضد مدرب الفريق الأول لكرة القدم واللاعب/ حسام غالي، فإن نادي النصر يؤكد بأنه فوجىء بوصول خطابين من الأمانة العامة للأتحاد السعودي لكرة القدم الأول: يفيد بإيقاف اللاعب / حسام غالي مباراة واحدة لقاء ما بدر منه عند الدقيقة (32) من مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال، والثاني يفيد بإيقاف مدرب الفريق /جورج داسيلفا ثمان مباريات لقاء ما بدر منه في مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال أيضاً.

ومثار الاستغراب والمفاجأة بالنسبة لإيقاف اللاعب/ حسام غالي أنه كيف تم تقدير وتكييف نوعية الحركة الصادرة منه بأنها سوء سلوك يستوجب إيقافة لمباراة واحدة؟ ولعل من شاهد المباراة يتأكد له بأن حركة يد اللاعب/ حسام غالي كانت في الإطار الطبيعي للحركة الجسمية له وبعفوية تامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قرار لجنة الانضباط لم يستند إلى نص نظامي محدد في لائحة الانضباط يمكن أن تدخل في إطاره المخالفة المسندة للاعب/ حسام غالي مما يجعل هذا القرار معيب نظاماً، ومن جهة ثالثة فإن المباراة كانت مليئة بالتصرفات التي كانت تستوجب إيقاف بعض اللاعبين الأخرين إلا أن لجنة الانضباط ألتفتت عنها وقررت العقوبة على اللاعب / حسام غالي فقط.

وبالنسبة لإيقاف المدرب ودون الحاجة إلى الخوض في مناقشة المخالفة والعقوبة التي تم تقريرها عليه، فإن النادي يضع تساؤل عريض لماذا لم يحقق معه لمعرفة من المقصود بهذا التصرف؟ وما القصد من صدورها؟ وهل يدخل في إطار التصرفات التي تنطبق عليها المادة (40) من لائحة الانضباط ، مع يقيننا بإن هذا القرار الصادر من اللجنة الفنية لا يجد له سند نظامي لعدم إختصاص اللجنة بتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط.

وفي إطار الخطابات التي وردت للنادي خطاب الأمانة العامة للإتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن تأكيد البطاقة الصفراء الممنوحة للاعب/ عبده برناوي في مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال في الدور الثاني من دوري زين حيث سبق وأن اعترض النادي على هذه البطاقة وأكد في خطاباته الأسانيد القانونية من لائحة المسابقات التي تؤكد عدم صحة تسجيل البطاقة الصفراء لأن البطاقة الحمراء التي أشهرت للأعب كانت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية قد أكدت ذلك اللقطات التلفزيونية للمباراة وكذلك التقرير الصادر من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وجميع من شاهد المباراة يعرف هذه الحقيقة التي لم تلتفت إليها اللجنة الفنية.

وبالرغم من المخالفات القانونية في خطابات الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومع قوة الأسانيد والبراهين والحجج المؤصلة باللوائح الصادرة التي يستند إليها النادي في معارضة القرارات الصادرة إلا أن إدارة النادي وحرصاً منها على عدم هدر أموال النادي باستئنافات معلومة نتيجتها سلفاً بالرفض أو عدم القبول فقد فضلت عدم الاستئناف ضد القرارات الأخيرة ، ومما يدعم هذا التوجه بالنادي أنه سبق وأن تقدم بالعديد من الإستئنافات حول بعض القضايا الرياضية التي تخص النادي ولكنها قوبلت بالرفض وعدم القبول بالرغم من سلامة موقف النادي القانوني .

وحرصا على إيضاح الصورة الحقيقية حول الموضوعات التي تقدم النادي فيها بالاستئناف لبعض الموضوعات الرياضية إيماناً بأهمية الشفافية في الطرح الرياضي القانوني المؤصل بالأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الصدد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع إحترام النادي للقرار النهائي الصادر من اللجان المختصة الذي اسبغ عليها هذا الوصف صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب والذي كان ومازال حريصاً كل الحرص على تطوير الرياضة السعودية وتطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع بلا استثناء.

فإن من المسلمات القانونية التي حرص النادي على تأكيدها في جميع الاستئنافات التي تقدم بها لكي يكون تطبيق الأنظمة واللوائح موافقاً لصحيح الوقائع ومن ثم يكون القرار الصادر في النهاية عنوان الحقيقة ورمز للعدل في الفصل في الخصومات ذات العلاقة بالمجال الرياضي وفقاً للتالي:

أ- أن وجود لجنة الاستئناف ضمن منظومة اللجان المختصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب كان الهدف منه تحقيق غايات هامة وضرورية حرص صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على تأكيدها في قراره رقم (1768/م ر) بتاريخ 11/7/1430هـ والخاص باشهار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومن هذه الغايات والأهداف ما يلي:

- العدل والمساواة في الفصل في القضايا الرياضية مهما اختلفت مراكز أطراف الخصومة سواء أكان أشخاص طبيعيين أو معنويين أو لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

- إثراء الساحة الرياضية بالطرح القانوني المؤسس على نصوص الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشأن الرياضي.

- تحقيق الرقابة القانونية للتطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة لتنظيم النشاط الرياضي ذي الصلة.

ب- اختلاف المراكز القانونية بين أطراف الخصومة الرياضية في الحالة التي يتم الاستئناف فيها على إحدى اللجان العاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأمر الذي ينبغي على لجنة الاستئناف وهي تنظر أسباب الاستئناف أن تراعي هذا الاختلاف في المراكز القانونية بما يحقق العدل والمساواة في الاستئنافات المعروضة عليها. وينسحب أثر إختلاف المراكز القانونية على جملة من الموضوعات من أهمها : أن بعض الوثائق والمستندات قد لا تتوافر للأشخاص الطبيعيين أو الأندية إما لعدم تزويدهم بها من قبل تلك اللجان ، وإما إعمال تلك اللجان لصلاحياتها بناء على التقدير ومراعاة بعض الظروف دون أن تستند لنص قانوني واضح مما يجعل أمر الرقابة على تطبيقها للنصوص صعباً فى بعض الأحيان.

ج- إن أسباب استئناف القرارات الصادرة من اللجان لا تنحصر في ما نصت عليه المادة (14/ج) من لائحة لجنة الاستئناف من جواز الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/ أو التطبيق الخاطىء للقانون، وإنما تمتد إلى أسباب أخرى مثل: عدم الشرعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار( عيب عدم الاختصاص او عيب الاختصاص)، وعدم الشرعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات الخاصة باصدار القرار؟، وعدم صحة الوجود المادي للوقائع، وعدم صحة التكييف الوجوبي للوقائع، والخطأ في تقدير اهمية الوقائع، والمشروعية التي تتعلق بمحل القرار(عيب مخالفة القانون)، والمشروعية التي تتعلق بالغرض او الغاية من القرار( الانحراف بالسلطة او استعمال السلطة او التعسف باستعمال السلطة).

د- نحن نعتقد بأن اللجان المختصة التي تفصل في النزاعات الرياضية ستتوخى تحقيق العدل والمساواة في القضايا الرياضية مهما كانت اللجنة التي يُستأنف في قراراتها أمامها انطلاقا من الغايات والأهداف التي يسعى لتحقيقها سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، وإنطلاقا من الرقابة على سلامة تطبيق تلك اللجان للأنظمة واللوائح والتعليمات.
إن القضايا التي تقدم النادي بالاستئناف فيها تنوعت موضوعاتها تأسيساً على مخالفة اللجان المختصة لصريح نصوص اللوائح والتعليمات الصادرة وفقاً للتالي:

أولاً: الاستئناف الأول:

تقدم به النادي فور صدور خطاب الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 20/8/1430هـ المتضمن صعوبة إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب/ أحمد الدوخي خلال فترة التسجيل لأن اللاعب لديه أمور تعاقدية مع نادي الاتحاد ، مما استدعى رفع الموضوع للاتحاد الدولي. وصدر على اثر ذلك قرار لجنة الاستئناف رقم (1) وتاريخ 22/9/1430هـ بالاجماع والمتضمن في منطوقه ، محمولاً على أسبابه ، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ الاستئناف. وقد أوضح النادي الرؤية القانونية في حينه على قرار لجنة الاستئناف وفقاً للنقاط التالية:

1) الجانب الشكلي للقرار الصادر:

فقد نص منطوق القرار في الفقرة الأولى على :" رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلاً" وأشار القرار في حيثياته على أن نادي النصر لم يلتزم بما جاء في نص المادتين (14/ب/1-2) من لائحة الاستئناف ومن ثم فإن الاستئناف يخضع لما جاء بالمادة (14/ب/3) ، وعليه فإن حيثيات القرار ونتيجته لم تراع القواعد والأسس النظامية المقررة في سريان الأنظمة واللوائح، والتي تسري أحكامها في مواجهة الخاضعين لها إما بنشرها أو بتبليغ المخاطبين بأحكامها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة (21) من لائحة الاستئناف من أن العمل باللائحة يسري من تاريخ صدور قرار اعتمادها، لأن اللائحة قد تعتمد وتكون حبيسة عدم النشر أو لا تصل لمن ستطبق عليهم ومن ثم لا يكون لها أي أثر قانوني أو نظامي في مواجهتهم. ولما كان الأمر كذلك وكان نادي النصر قد قدم استئنافه بتاريخ 23/8/1430هـ استناداً للمادة (28) من لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي، ونظراً لأن قرار مباشرة لجنة الاستئناف لمهامها وفق لائحة الاستئناف لم يتضمن أو يشر إلى إلغاء حكم المادة (28) من لائحة الاحتراف. وحيث أن نادي النصر لم يبلغ بقرار مباشرة اللجنة ولائحة الاستئناف إلا بالخطاب المؤرخ في 4/9/1430هـ حيث عمل النادي على الالتزام بذلك فوراً وفي اليوم نفسه وصدر خطاب النادي لرئيس لجنة الاستئناف بتاريخ 4/9/1430هـ مما يظهر إن استئناف النادي قدم في المواعيد المقررة والمنصوص عليها في لائحة الاستئناف.